لوكسمبورغ /مينانيوزواير/ — أظهرت بيانات حديثة صادرة عن يوروستات أن واردات الاتحاد الأوروبي من السلع الأولية من الدول خارج الاتحاد شهدت استمرار تفوق اليورو كأكثر العملات استخداماً خلال عام 2025، باستثناء النفط، في مؤشر يعكس تنامي قوة العملة الأوروبية الموحدة ودورها المتزايد في التجارة الدولية. وبلغت حصة اليورو 47.4 % من فواتير واردات السلع الأولية، مقابل 45 % للدولار الأمريكي، بينما توزعت النسبة المتبقية على عملات دول الاتحاد الأوروبي خارج منطقة اليورو والعملات الدولية الأخرى.
واردات الاتحاد الأوروبي تعكس تنامي قوة اليورو عالمياً
ويعكس هذا الأداء تنامي الثقة العالمية بالاقتصاد الأوروبي واستقرار الأسواق الأوروبية، في ظل استمرار الاتحاد الأوروبي في ترسيخ مكانته كواحد من أكبر التكتلات الاقتصادية والتجارية في العالم، مدعوماً بقوة قطاعاته الصناعية والتكنولوجية والخدمية والتصديرية.
كما تؤكد الأرقام أن اليورو أصبح يلعب دوراً محورياً في حركة التجارة العالمية، خاصة في القطاعات المرتبطة بالسلع الأولية والصادرات الصناعية، وهو ما يعزز من استقلالية الاقتصاد الأوروبي ويقلل الاعتماد على العملات الأجنبية في العديد من المعاملات التجارية.
وشهدت صادرات السلع الأولية من الاتحاد الأوروبي إلى الأسواق الخارجية تفوقاً أوضح لليورو، حيث استحوذ على 62.2 % من عمليات الفوترة خلال عام 2025، مقارنة بـ 22.9 % فقط للدولار الأمريكي، ما يعكس الحضور القوي للعملة الأوروبية في التجارة الخارجية للاتحاد.
ويرى محللون اقتصاديون أن هذا التطور يعكس نجاح السياسات الاقتصادية والمالية الأوروبية خلال السنوات الأخيرة، خاصة في ظل سعي الاتحاد الأوروبي إلى تعزيز التكامل الاقتصادي وزيادة تنافسية الأسواق الأوروبية عالمياً.
ويواصل الاتحاد الأوروبي الاستثمار في تحديث البنية الاقتصادية والتجارية وتعزيز الابتكار والصناعات المتقدمة والطاقة النظيفة والتحول الرقمي، وهي عوامل ساهمت في دعم مكانة اليورو وتحسين قدرة الاقتصادات الأوروبية على المنافسة الدولية.
الواردات والصادرات تدعمان مكانة العملة الأوروبية
وأظهرت البيانات أن أنماط استخدام العملات تختلف بشكل واضح بين القطاعات المختلفة، حيث ظل الدولار الأمريكي العملة المهيمنة في تجارة النفط، مستحوذاً على 86.7 % من واردات النفط إلى الاتحاد الأوروبي و70.1 % من صادرات النفط خلال عام 2025.
وفي المقابل، سجل اليورو حضوراً أقوى في قطاعات السلع الأولية غير النفطية والسلع المصنعة، ما يعكس توسع استخدام العملة الأوروبية في قطاعات اقتصادية متنوعة.
وفي قطاع السلع المصنعة، تقدم الدولار الأمريكي في الواردات بنسبة 46.2 % مقابل 43.3 % لليورو، بينما تصدر اليورو الصادرات بنسبة 50.4 % مقارنة بـ 32.4 % للدولار، في مؤشر على قوة الصناعة الأوروبية وقدرتها التنافسية في الأسواق العالمية.
وتؤكد هذه الأرقام أن الاتحاد الأوروبي لا يزال أحد أهم المراكز الصناعية والتجارية في العالم، حيث تستفيد دوله الأعضاء من سوق موحدة ضخمة، وبنية تحتية متطورة، واتفاقيات تجارية واسعة تربط أوروبا بمختلف مناطق العالم.
كما يواصل الاتحاد الأوروبي دعم سياسات التجارة الحرة وتعزيز الاستثمارات والتعاون الاقتصادي مع الشركاء الدوليين، ما يعزز من تدفقات التجارة الخارجية واستقرار الأسواق الأوروبية.
وعلى مستوى إجمالي واردات السلع من خارج الاتحاد الأوروبي، حافظ الدولار الأمريكي على الصدارة بنسبة 51 % من إجمالي الفواتير التجارية، مقابل 40 % لليورو، وهو ما يعكس استمرار هيمنة الدولار في بعض القطاعات الإستراتيجية مثل الطاقة والمواد الخام.
لكن على مستوى الصادرات، انعكست الصورة لصالح اليورو، الذي استخدم في 51 % من صادرات السلع الأوروبية إلى خارج الاتحاد، مقابل 33 % فقط للدولار الأمريكي.
ويرى خبراء أن هذا التوازن يعكس الطبيعة المعقدة للتجارة العالمية، حيث يحتفظ الدولار بمكانته التقليدية في بعض الأسواق، بينما يواصل اليورو تعزيز حضوره في القطاعات الصناعية والتجارية الأوروبية.
كما تؤكد البيانات أن الاتحاد الأوروبي نجح في بناء منظومة اقتصادية مستقرة وقادرة على التكيف مع التحديات العالمية، بما في ذلك تقلبات أسعار الطاقة والتوترات الجيوسياسية واضطرابات سلاسل الإمداد.
وعلى المستوى الوطني، كان اليورو العملة الأولى لفواتير الصادرات في 22 دولة من أصل 27 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي خلال عام 2025، بينما تصدر الدولار الأمريكي واردات 18 دولة عضو.
وأوضحت يوروستات أن بيانات التجارة حسب العملات تم جمعها بشكل رئيسي من الإقرارات الجمركية والبيانات الوطنية للدول الأعضاء، مع استخدام تقديرات إضافية لسد الفجوات الإحصائية.
ويرى مراقبون أن استمرار قوة اليورو في التجارة الدولية يمنح الاتحاد الأوروبي مرونة أكبر في مواجهة التقلبات الاقتصادية العالمية، كما يدعم استقرار الأسواق الأوروبية ويعزز من جاذبية القارة للاستثمارات الأجنبية.
كما أن توسع استخدام اليورو في التجارة الخارجية يساهم في تعزيز مكانة الاتحاد الأوروبي كلاعب رئيسي في الاقتصاد العالمي، خاصة مع استمرار الاستثمارات الأوروبية في التكنولوجيا والطاقة المتجددة والصناعة والاقتصاد الأخضر.
ويواصل الاتحاد الأوروبي تنفيذ خطط اقتصادية طويلة الأجل تهدف إلى تعزيز الاستدامة والابتكار وتحقيق التحول الرقمي وتقليل الاعتماد على الواردات الخارجية في القطاعات الحيوية.
كما ساهمت قوة البنية المؤسسية الأوروبية والسياسات النقدية المستقرة للبنك المركزي الأوروبي في الحفاظ على ثقة الأسواق العالمية باليورو رغم التحديات الاقتصادية الدولية.
ويشير محللون إلى أن السنوات المقبلة قد تشهد زيادة أكبر في استخدام اليورو بالتجارة العالمية، خاصة مع توسع العلاقات التجارية الأوروبية مع آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط.
وتؤكد بيانات عام 2025 أن الاتحاد الأوروبي لا يزال يتمتع بقوة اقتصادية وتجارية كبيرة، مدعوماً بقدرة عالية على التكيف والتطوير، ما يجعله أحد أهم محركات الاقتصاد العالمي.